[المبحث الثاني حكم القرض]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وهو مندوب".
سيكون البحث في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - حكم القرض بالنسبة للمقترض.
٢ - حكم القرض بالنسبة للمقرض.
[المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم القرض بالنسبة للمقترض مباح في الجملة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه كون القرض بالنسبة للمقترض مباحاً: أنه لا مانع منه ولا ضرر فيه لأصل الإباحة.
[المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض]
وفيه خمس مسائل هي:
١ - الوجوب.
٢ - الندب.
٣ - التحريم.
٤ - الكراهة.
٥ - الإباحة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.