[المبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقص]
وفيه مطلبان هما:
١ - التصرف بعد طلب الشفعة.
٢ - التصرف قبل طلب الشفعة.
[المطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعة]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
تصرف المشتري بالشقص بعد الأخذ بالشفعة لا يصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان تصرف المشتري بالبيع بعد أخذ الشفيع بالشفعة: أن الملك بعد الأخذ بالشفعة للشفيع فلا يصح تصرف غيره فيه.
[المطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعة]
١ - حكم التصرف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.