كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع الثالث والعشرون الغصب - المبحث الثاني حكم الغصب - ج: 4 - ص: 383

[المبحث الثاني حكم الغصب]

وفيه مطلبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل والتوجيه.

[المطلب الأول بيان الحكم]

الغصب حرام من غير خلاف فلا يجوز بأي وجه من الوجوه.

[المطلب الثاني الدليل والتوجيه]

من أدلة تحريم الغصب ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١)

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٢).

٣ - قول - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (٣).

٤ - الإجماع فلا خلاف في تحريم الغصب.

٥ - أن المصلحة تقتضي تحريمه لما فيه من الظلم والعدوان والفوضى واختلال الأمن. نسأل الله السلامة والعافية.

---

(١) سورة البقرة [١٨٨].
(٢) صحيح مسلم، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩١/ ٩٢).