كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع الخامس والعشرون الوديعة - المبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودع - المطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريط - ج: 5 - ص: 149

الجانب الثالث: اليمين:

وفيه جزءان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم اليمين:

إذا قبل قول الوديع في التلف بعد قوله: مالك عند شيء لزمته اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للوديع إذا قبل قوله في التلف بعد قوله: مالك عندي شيء: أن دعوى المودع تحتمل الصدق فلزمت اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.

[المطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريط]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - قبول الدعوى.

٢ - التوجيه.

٣ - اليمين.

المسألة الأولى: قبول الدعوى:

إذا اختلف الوديع والمودع في التعدي أو التفريط قبل قول الوديع.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول الوديع في عدم التعدي والتفريط ما يأتي:

١ - أن الوديع أمين ومحسن؛ لأنه قبض المال لحظ صاحبه والمحسن ما عليه سبيل، لقوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (١).

---

(١) سورة التوبة [٩١].