كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع رد المغصوب - المطلب الخامس مؤنة الرد - ج: 4 - ص: 394

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الرد.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب رد جلد الميتة: أن القول بعدم الرد مبني على عدم طهارته، وقد تقدم أنه يطهر على الصحيح وبناء عليه يترجح القول برده.

الفرع الثالث: الجوابا عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على قول مرجوح وهو القول بعدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وإذا كان مبنيًا على قول مرجوح كان مرجوحًا.

المطلب الخامس (*) مؤنة الرد

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من تلزمه مؤنة الرد.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان من تلزمه مؤنة الرد:

رد المغصوب من مسؤولية الغاصب فيلزمه ما يترتب عليه من تكاليف ولو زادت على قيمته.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم مؤنة رد المغصوب للغاصب ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١) وذلك أن مؤنة الرد من لوازم الرد، فإذا لزم الرد لزمت مؤنته.

---

(١) سورة النساء [٥٨].

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الخامس] أيضا