كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع الثاني والعشرون العارية - المبحث الخامس ما لا تصح إعارته - ج: 4 - ص: 315

[المبحث الخامس ما لا تصح إعارته]

وفيه مطلبان هما:

١ - ضابط ما لا تصح إعارته.

٢ - أمثلته.

[المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الضابط:

كل ما لا يباح نفعه لا تصح إعارته، سواء كان تحريم النفع لذاته أو بالنسبة للمستعير.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه منع إعارة ما لا يباح نفعه: أن إعارته من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

[المطلب الثاني الأمثلة]

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه منعها.

---

(١) سورة المائدة ٢.