كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس أنواع الصلح - المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص - ج: 3 - ص: 175

الفقرة الأولى: حكم الاسقاط:

حكم الإسقاط بالنسبة للمدين حرام لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم الإسقاط بالنسبة للمدين: أنه ظلم، وأكل لأموال الناس بالباطل فلا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢).

الجزء الثاني: إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الاسقاط.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الاسقاط:

إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الاقرار فهو جائز بالنسبة للدائن وبالنسبة للمدين.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن.

٢ - توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين.

الفقرة الأولى: توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن:

وجه جواز الاسقاط بالنسبة للدائن إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه تبرع منه بمحض إرادته، وهو محض حقه فيصح منه ويثاب عليه.

---

(١) سورة البقرة [١٨٨].
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩٠).