كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الخامس: لا فرق في وجوب الفدية بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له. - حكم المسألة - ص: 411

وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ … قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟)، قَالَ: (اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ - أَوْ قَالَ: أَثَرَ الصُّفْرَةِ -، وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ) (١).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل بنزع الجُبّة وغسل الصُّفْرة، ولم يأمره بالفدية، فدلَّ سكوتُه عنها على سقوطها في حق المحرِم إذا ارتكب محظورًا ناسيًا له (٢).

نوقِشَ: التحريم إنما ثبت في ذلك الوقت؛ بدليل انتظار النبي -صلى الله عليه وسلم- للوحي حين سئل (٣).

أُجيبَ: لا يُسلم بهذا التأويل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بنزع الجُبّة وغسل الصُّفْرة، وذلك لا يجب فعله قبل ثبوت التحريم (٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - تجب الفدية على المحرِم إذا حلق رأسه ناسيًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٥).

وجهُ الدَّلالة من الآية:

دَلالة الآية تقتضي وجوب الفدية على المحرِم إذا حلق رأسه لأذًى به، وهو معذور (والناسي في معناه)، فكان ذلك تنبيهًا على وجوبها على غير المعذور من باب أَوْلى (٦).

يمكن أن يناقَش: المعذور وغير المعذور يصدق عليهما وصف العمد في ارتكاب المحظور، أما

---

(١) تقدم تخريجه ص ٤٠٣.
(٢) انظر: معالم السنن (٢/ ١٧٥)، الحاوي (٤/ ١٠٦).
(٣) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية (٢/ ٣٩٨).
(٤) انظر: الحاوي (٤/ ١٠٦).
(٥) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٠١)، المنتقى، للباجي (٣/ ٧٠)، المغني (٣/ ٤٢٩)، شرح الزركشي (٣/ ٣٢٨).