كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب السادس: لا فرق في فساد الحج بالجماع بين أن يكون الوطء في القبل أو الدبر، من آدمي أو بهيمة. - الترجيح - ص: 416

يَفسد الحج بجماع البهيمة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني:

لا يَفسد الحج بجماع البهيمة، وهو مذهب الحنفية (٤)، وقول بعض الحنابلة (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يَفسد الحج بجماع البهيمة – بـ:

العمومات التي نصَّتْ على منع الجماع للمحرم، وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يَفسد الحج بجماع البهيمة – بـ:

أن وطء البهيمة شبهة كالوطء دون الفرج، لا يوجب الحد؛ فلا يفسد به الحج (٦).

يمكن أن يناقَش: الحدود تُدرأ بالشبهات، ولذلك لم يجب الحد، أمّا فساد الحج فمتعلق بالرفث، وهو متحقق هنا.

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يفسد الحج بجماع البهيمة؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهته وصحة أدلته في مقابلة ضعف القول المخالف.

---

(١) انظر: الإشراف (١/ ٤٨٧)، شرح الرسالة (٢/ ٢١٩)، مواهب الجليل (٣/ ١٦٦)، شرح الخرشي (٢/ ٣٥٨).
(٢) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٥)، النجم الوهاج (٣/ ٥٨٨)، تحفة المحتاج، الهيتمي (٤/ ١٧٤).
(٣) انظر: المغني (٣/ ٣٠٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٣)، كشاف القناع (٢/ ٤٤٣)، مطالب أولي النهى (٢/ ٣٤٨).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٩)، تبيين الحقائق (٢/ ٥٦)، البناية (٤/ ٣٥٠).
(٥) انظر: المبدع (٣/ ١٤٨).
(٦) انظر: المغني (٣/ ٣٠٩)، المبدع (٣/ ١٤٨).