كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا. - حكم المسألة - ص: 117

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في بطلان تَيَمُّم من تَيَمُّم وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهر ثم خلع ذلك الملبوس، سواء أكان مسح عليه قبل التيمم أو لا، على قولين (١):

القول الأوّل:

لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وهو مذهب الشافعية (٢)، وقول بعض الحنابلة (٣).

القول الثاني:

يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء كان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وهو مذهب الحنابلة (٤).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا - بما يلي:

الدليل الأوّل: التيمم طهارة لم يمسح فيها على الحائل المنزوع، فلا يبطل بنزعه كما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه (٥).

الدليل الثاني: إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح، كما لو لبس عمامة يجوز المسح عليها ومسح على رأسه من تحتها، فلا تبطل طهارته بنزعها (٦).

---

(١) لم أعثر على قول للحنفية والمالكية في المسألة.
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٣٣٢).
(٣) انظر: المغني (١/ ٢٠٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٤٣).
(٤) انظر: الهداية، للكلوذاني (٦٤)، دقائق أولي النهى (١/ ١٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٧٨).
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٠٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٤٤).
(٦) المغني (١/ ٢٠٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٤٤).