كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الرابع: لا فرق بين الدين الحال والمؤجل في الزكاة. - الترجيح - ص: 374

إخراج زكاته قبل قبضه (١).

الدليل الثالث: أوجب الله عز وجل زكاة الدين منه، ولا سبيل إليه إلا بقبضه (٢).

الدليل الرابع: الزكاة إنما وجبت على طريق المواساة، وليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبض ولا ينتفع به (٣).

الدليل الخامس: من شروط إخراج الزكاة: القدرة على الأداء، ومن لم يقبض الدين قد لا يقدر على أداء زكاته (٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يلزم إخراج زكاة الدين ولو لم يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا- بـ:

أن الدين إذا كان على مليء فإنه مقدور على قبضه والتصرف فيه، فصار كالوديعة في وجوب الزكاة (٥).

نوقش: الوديعة تفارق الدين، لأنها بمنزلة ما في اليد؛ فالمودع نائب عن المالك في الحفظ ويده كيده، وإنما وجبت الزكاة فيها لأنها في ملكه ولقدرته على الانتفاع بها كسائر أمواله (٦).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم-هو القول الأوّل القائل: لا يلزم إخراج زكاة الدين حتى يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا، وذلك لقوته وسلامة استدلاله من الاعتراضات، وفي القول به تيسير على المكلف، ولضعف القول المخالف وورود المناقشة على استدلاله.

---

(١) انظر: المعونة (١/ ٣٧٠)، المغني (٣/ ٧١).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٣٧٠)، الجامع لمسائل المدونة، الصقلي: (٤/ ٥٨).
(٣) الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٨٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٦/ ٣٢٣)، شرح الزركشي (٢/ ٥١٩).
(٤) انظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين (٦/ ٢٨).
(٥) انظر: الحاوي (٣/ ٢٦٣)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩١)، بحر المذهب (٣/ ١٣٢).
(٦) انظر: المغني (٣/ ٧١).