كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها. - حكم المسألة - ص: 219

وجه الدلالة من الحديث:

في تعليق حكم إعادة الصلاة بما زاد على قدر الدرهم دليل على أن ما دونه عفو، ولو كان الكل سواء لما كان للتخصيص معنى (١).

يمكن أن يناقش: هذا الحديث ضعيف وقد بُين وجه ضعفه في التخريج فلا يصح الاحتجاج به.

يمكن أن يجاب: هذه الأثار وإن لم تثبت؛ فإن العفو عن قليل النجاسة ثابت بأدلة أخرى.

الدليل السادس: الصلاة تجوز مع النجاسة الكثيرة في حال العذر من غير انتقال إلى البدل، فيعفى عن قليلها حال عدم العذر (٢).

الدليل السابع: القياس على أثر الاستجمار، بجامع مشقة التحرز في الكل، فيعفى عن قليل النجاسة في الجميع (٣).

الدليل الثامن: قاعدة " اليسير مغتفر" (٤).

القليل من النجاسة يشق التحرز منه، فيجعل عفوًا (٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يعفى عن النجاسة - مطلقًا -، لا فرق بين قليلها وكثيرها، وتعاد الصلاة- بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} (٦).

وجه الدلالة من الآية:

---

(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٦).
(٢) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٦).
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٧)، المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٠)، المغني (٢/ ٥٩).
(٤) فتح القدير (٧/ ٧٦)، غمز عيون البصائر (١/ ٢٩٢).
(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٠)، المحيط البرهاني (١/ ١٩٢)، البناية (١/ ٧٢٥).
(٦) سورة المدثر، آية (٤).