كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [ذكر أعمال الحج] - فصل [٢٠ - في الحلاق] - ج: 1 - ص: 584

[فصل [٢٠ - في الحلاق]]

الحلاق نسك يثاب فاعله خلافًا لأحد قولي الشافعي أنه مباح بعد حظر وليس بنسك (١) لقوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} (٢)، فوعدهم بدخولهم على هذه الصفة ممتنًا عليهم بها، فدل على تعلق الفضيلة بها، وقوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله المحلقين ثلاثًا"، قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين" (٣) وهذه المبالغة بتكرار الدعاء، فدل على الفضيلة، وقوله: "ليس على النساء حلاق وإنما عليهن التقصير" (٤)، ولأنه قول عمر وابنه (٥) ولا مخالف لهما.

[فصل [٢١ - في تقديم النحر على الرمي أو الحلاق على النحر]]

وإنما قلنا: إنه إن قدم النحر على الرمي أو الحلاق على النحر جاز لما روى عبد الله بن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح فقال: "اذبح ولا حرج"، وجاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، فقال: "إرم ولا حرج" (٦).

[فصل [٢٢ - فيمن حلق قبل الرمي]]

وإنما قلنا: إنه إن حلق قبل الرمي فعليه دم (٧) خلافًا للشافعي (٨)، لقوله

---

(١) انظر: المجموع: ١٥٣٨.
(٢) سورة الفتح، الآية: ٢٧.
(٣) أخرجه البخاري في الحج، باب: الحلق والتقصير عند الإحلال: ٢/ ١٨٨، ومسلم في الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير: ٢/ ٩٤٥.
(٤) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الحلق والتقصير: ٢/ ٥٠٢، والدارقطني: ٢/ ٢٨٠، والطبراني وإسناده حسن، وقواه أبو حاتم في العلل، والبخاري في التاريخ، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق، فأصاب (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٦١).
(٥) انظر: الموطأ: ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧٦.
(٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة: ٢/ ١٩٠، ومسلم في الحج، باب: من حلق قبل النحر: ٢/ ٩٤٨.
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٤٣.
(٨) انظر: الأم: ٢/ ٢١٥.