كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب النكاح - ٤٤٥ - إذا تزوج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت - ص: 459

بخلاف الخشب ونحوه، فإنه لا يجيء منه بعد الشق ما كان يجيء منه قبله، فهو زائدٌ من وجهٍ، ناقصٌ من وجهٍ آخر (١).

فَصل

٤٤٥ - إذا تزوَّج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت (٢).

ولا يلزمه نفقتها (٣).

والفرق: أن الصداق ملكته عليه في مقابلة ملكه البضع، فلزمه تسليمه، كالكبيرة (٤).

بخلاف النفقة، فإنها في مقابلة التمكين، وذلك متعذرٌ من جهة الصغيرة (٥).

فَصل

٤٤٦ - إذا تزوجها على دارٍ لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك (٦).

ولو باع دارًا لغيره على أن يشتريها، ويسلمها لم يصح (٧).

والفرق: أن عقد النكاح يبقى مع استحقاق المهر المعين وفوات تسليمه، فإذا كان فوت تسليمه لا يمنع بقاء العقد لم يمنع صحة تسميته، فإن

---

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في المغني، ٦/ ٧٠٣ - ٧٠٤، الشرح الكبير، ٤/ ٣٠٨.
(٢) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٦، الإنصاف، ٨/ ٣١٠، الإقناع، ٣/ ٢٢٦.
(٣) انظر: مختصر الخرقي، ص ١٠٠، الهداية، ٢/ ٧٠، المقنع، ٣/ ٣١٣، الإقناع، ٤/ ١٤٢.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٦.
(٥) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٥، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٢، حاشية المقنع، ٣/ ٣١٣.
(٦) انظر المغني، ٦/ ٦٩٠، الشرح الكبير، ٤/ ٢٩٤، المبدع، ٧/ ١٣٣، الإقناع، ٣/ ٢٠٩.
(٧) انطر: المغني، ٤/ ٢٢٨، وقال: (لا نعلم فيه خلافًا)، المقنع، ٢/ ٨، الإقناع، ٢/ ٦٢.