كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب النذر - ٧٢٢ - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خير بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين - ص: 652

فَصل

٧٢٢ - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خُيِّر بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين (١).

ولو كان النذر عتق عبدٍ له، عتق، ولم يكن مخيرًا (٢).

والفرق: أنه في الأولى نذر في حال الغضب فتكون يمينًا، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "النذر حلف، وكفارته كفارة يمين" فيلزمه كفارة يمينٍ مع وجود شرطه، ومخالفة نذره (٣).

بخلاف الثانية، فإن ذلك تعليق للعتق بصفةٍ، فمع وجود الصفة يعتق العبد (٤)، فافترقا.

قلت: وهذا الحديث الذي ذكره: "النذر حلف" لم أره في شيء من الكتب المعتمدة (٥)، بل جاء بمعناه ما يدل على أن كفارة النذر كفارة يمينٍ (٦)، مع قوله: "من نذر ولم يسمِّ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر ولم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود (٧)، وغيره.

---

(١) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٠، الكافي، ٤/ ٤١٧، المحرر، ٢/ ١٩٩، الإقناع، ٤/ ٣٥٧.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٠، المستوعب، ٣/ ق، ٩٨/ ب، الكافي، ٤/ ٤١٧، المبدع، ٩/ ٣٢٧.
(٣) انظر: الشرح الكبير، ٦/ ١٣٦، المبدع، ٩/ ٣٢٧، كشاف القناع، ٦/ ٢٧٥.
(٤) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٩٨/ ب، الكافي، ٤/ ٤١٧، المبدع، ٩/ ٣٢٧.
(٥) وبحثت عنه فلم أجده، غير أن عددًا من فقهاء المذهب ذكروه بصيغة التمريض غير معزو إلى أحد.
انظره في: الروايتين والوجهين، ٣/ ٦٧، المغني، ٩/ ٤.
(٦) وهو ما روى عقبة بن عامر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفارة النذر كفارة يمين".
رواه مسلم في صحيحه، ٥/ ٨٠، وأبو داود في سننه، ٣/ ٢٤١، والنسائي في سننه، ٧/ ٢٦.
(٧) في سننه، ٣/ ٢٤١ عن ابن عباس مرفوعًا، ومن طريق آخر موقوفًا.
قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ٢٥٧: (وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه)، وحسَّن إسناده الشوكاني في نيل الأوطار، ٩/ ١٤٣، وقال: (إن الموقوف أصح). =