كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب النكاح - ص: 426

[كتاب النكاح]

فصل

٣٩٥ - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح.

ولو اشترى شيئًا بغير إذنه، فاعتقه، لم يجز الشراء (١).

والفرق: أن عقد النكاح أوجب الحلَّ، بدليل: ما لو كان بإذن سيده حلَّ وعقده [كان] (٢) نافذًا، وإنما امتنع لحق المولى، فإذا زال حقه بالعتق صح ولزم.

بخلاف الشراء، فإن العقد أوجب الملك للسيد، بدليل: أنه لو كان بإذنه حصل الملك له، وبعد العتق لم يتجدد للعبد ملك، فلو نفذناه لكان غير ما أوجبه العقد، وذلك لا يجوز، فافترقا (٣).

فَصل

٣٩٦ - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح (٤)

---

(١) انظر المسألتين في: القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٢٢٣، وقد نسب القول بهما إلى أبي الخطاب الكلوذاني في كتابه الانتصار، ثم قال: (وما قاله فيه نظر).
وانظر: الإنصاف، ٨/ ٢٥٦، حيث ذكر المسألتين ونقل كلام صاحب القواعد والفوائد الأصولية.
(٢) من فروق الكرابيسي، ١/ ١٢٦.
(٣) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٨٨/ أ، (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، ١/ ١٢٦.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق.