كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الصيد - فصل في الجوارح - ج: 8 - ص: 219

فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ (وَلَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ كَثِيرٍ، وَسَمَّى مَرَّةً وَاحِدَةً حَالَةَ الإِرْسَالِ، فَلَوْ قَتَلَ الكُلَّ يَحِلُّ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ الوَاحِدَةِ)؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ يَقَعُ بِالْإِرْسَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَلِهَذَا: تُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَهُ وَالفِعْلُ وَاحِدٌ فَيَكْفِيهِ تَسْمِيَةٌ وَاحِدَةٌ، بِخِلَافِ ذَبْحِ الشَّاتَيْنِ بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَصِيرُ مَذْبُوحَةٌ بِفِعْلٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةٍ أُخْرَى، حَتَّى لَوْ أَضْجَعَ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، وَذَبَحَهُمَا بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ تَحِلَّانِ بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ (وَمَنْ أَرْسَلَ فَهْدًا فَكَمَنَ حَتَّى يَسْتَمْكِنَ، ثُمَّ أَخَذَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ يُؤْكَلُ)؛ لِأَنَّ مُكْثَهُ ذَلِكَ حِيلَةٌ مِنْهُ لِلصَّيْدِ لَا اسْتِرَاحَةُ، فَلَا يَقْطَعُ الإِرْسَالَ (وَكَذَا الكَلْبُ إِذَا اعْتَادَ عَادَتَهُ، … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... …

وقال ابن أبي ليلى: التعيين ليس بشرط، لكن إذا عين اعتبر تعينه، والإرسال شرط وقد وجد، ولأن تعيين الصيد غير مفيد في حقه؛ إذ الصيود كلها فيما يرجع إلى مقصوده سواء، وكذا في حق الكلب؛ لأن قصده إلى أخذ كل صيد يتمكن من أخذه، كذا في المبسوط (١).

قوله: (على ما بيناه)؛ أي: في أول كتاب الذبائح حيث قال: (وفي الصيد يشترط التسمية عند الإرسال والرمي) (ولهذا تشترط التسمية عنده) أي: عند الإرسال.

[قوله] (٢) (فَكَمَنَ) (٣) أي: توارى واستخفى (حتى يستمكن)؛ أي: يطلب المكنة، وفي بعض النسخ (حتى يتمكن).

(وكذا الكلب إذا اعتاد عادته)؛ أي: عادة الفهد، قال الإمام السرخسي ناقلاً عن شيخه شمس الأئمة الحلواني رحمهما الله: إنه قال: للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه:

منها؛ أنه يكمن للصيد حتى يستمكن، وهذا حيلة منه للصيد، فينبغي للعاقل ألا يجاهر الخلاف مع عدوه، ولكن يطلب الفرصة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه.

---

(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (١١/ ٢٤١).
(٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.
(٣) في النسختين: (تمكن) والمثبت من المتن.