كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الأشربة - ج: 8 - ص: 195

بِالمُتَخَلِّلِ بِنَفْسِهِ وَبِالدِّبَاغِ، وَالاقْتِرَابُ لِإِعْدَامِ الفَسَادِ فَأَشْبَهَ الْإِرَاقَةَ، وَالتَّخْلِيلُ أَوْلَى، لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْرَازِ مَالٍ يَصِيرُ حَلَالًا فِي الثَّانِي فَيَخْتَارُهُ مَنْ ابْتُلِيَ بِهِ، وَإِذَا صَارَ الخَمْرُ

وقوله: (والاقتراب) جواب عن قولهم: إن الاقتراب حرام.

فإن قيل: هي نجس العين يحرم التصرف فيها قياسًا على الميتة، والبول، والدم.

قلنا: ليس كذلك، فذاتها ذات العصير وهو طاهر قبل التخمر، والنجاسة باعتبار الشدة، وما هي بعينها بل هي وصفها، وهي تقبل الزوال كالصبا في [الصبي] (١) ولهذا لو تخللت بنفسها تحل.

وأما قوله ﷺ: «لا تتخذوا الخمر خلا» (٢) أي: لا تستعملوا استعمال الخل بأن يؤتدم بها، وتوضع على المائدة كما يوضع الخل، وهو نظير ما روي عنه ﷺ أنه نهى عن تحليل الحرام وتحريم الحلال، وأن يتخذوا الدواب كراسي، المراد الاستعمال.

ولما نزل قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] قال عَدِيٌّ بن حاتم: ما عبدناهم قط، فقال ﷺ: «أليس كانوا يأمرون وينهون وتُطيعوهُمْ» قال: نعم، قال: «هو ذاك» (٣) فقد فسر الاتخاذ بالاستعمال.

وأما قولهم: التخليل تصرف فيها على قصد التمول، قلنا: بل ما هو على قصد التمول للخمر، بل هو إتلاف صفة الخمرية، فكان كالاقتراب للإراقة.

وأما قولهم: ليس إلى العباد تقليب العين.

قلنا: فمسلّم، ولكن إليهم إحداث المجاورة بين الخل والخمر حتى تزول صفة الخمرية إلى طبع الخل في أسرع الأوقات، فكان هذا أقرب إلى الجواز

---

(١) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.
(٢) تقدم تخريجه قريبا.
(٣) أخرجه الترمذي (رقم ٣٠٩٥) من حديث عَدِيٌّ بن حاتم ﵁. وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغُطَيفُ بن أعينَ ليس بمعروف في الحديث.
قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (٢/ ٦٦): قال الترمذي: حسن غريب. وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة (٧/ ٨٦٢) رقم (٣٢٩٣) بعد بحث طويل متين.