كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

فصول في مسائل الشرب - فصل في دعوى الشرب والاختلاف والتصرف فيه - ج: 8 - ص: 161

لِأَنَّ قِسْمَةَ المَاءِ فِي الأَصْلِ بِاعْتِبَارِ سَعَةِ الكُوَّةِ وَضِيقِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ التَّسَفُلِ وَالتَّرَفْعِ، وَهُوَ العَادَةُ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغْيِيرُ مَوْضِعِ القِسْمَةِ، وَلَوْ كَانَتْ القِسْمَةُ وَقَعَتْ بِالكُوَى فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُقَسِّمَ بِالأَيَّامِ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ القَدِيمَ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ لِظُهُورِ الحَقِّ فِيهِ. وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ مِنهُمْ كُوّى مُسَمَّاةٌ فِي نَهْرٍ خَاصٌ لَيْسَ لِوَاحِدٍ أَنْ يَزِيدَ كُوَّةٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِأَهْلِهِ؛ لِأَنَّ الشِّرْكَةَ خَاصَّةٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ الكُوَى فِي النَّهْرِ الأَعْظَمِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ مِنهُمْ أَنْ يَشُقَّ نَهْرًا مِنْهُ ابْتِدَاءٌ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي الكُوَى بِالطَّرِيقِ الأَوْلَى وَلَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهْرِ أَنْ يَسُوقَ شِرْبَهُ إِلَى أَرْضِ لَهُ أُخْرَى، لَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ شِرْبٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَقَادَمَ العَهْدُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ حَقَّهُ (وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسُوقَ شِرْبَهُ فِي أَرْضِهِ الأُولَى حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الْأُخْرَى)؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ، إذ الأَرْضُ الأُولَى تُنَشِّفُ بَعْضَ المَاءِ قَبْلَ

وهي في ذلك الموضع.

(لظهور الحق فيه)؛ أي في القديم، فلا ينتقض إلا برضاهم، والمُحْدَث لا يثبت إلا بحجة.

قوله: (كوى مسماة)؛ أي: معدودة في النهر الأعظم، مثل دجلة والفرات والنيل فلو زاد في ملكه كوة أو كوتين ولا يضر ذلك بأهل النهر فله ذلك؛ لأن الماء في النهر الأعظم لم يدخل في المقاسم بعد، فكان على أصل الإباحة كما كان، فزيادة كوة أو كوتين لا يكون أقوى من شق النهر ابتداء من هذا النهر الأعظم، وهو غير ممنوع عنه، فهذا مثله، بل أولى.

قوله: (يستدل به)؛ أي: بسوق الماء إليه على أن سوق الماء إليه حقه، وبه قال الشافعي ومالك والقاضي الحنبلي.

وعن أحمد في رواية: جاز له ذلك إذا كان على وجه لا يتصرف في حافة النهر، وكذا جواز أن يقرضه أو يهبه.

قوله: (تُنَشِّفُ) أي: تتشرب بعض الماء، هذا الذي ذكره فيما إذا ملأ صاحب الأرضين أرضه التي لها حق الشرب، ثم فتح مسناتها وأجرى الماء إلى