كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الولاء - ج: 7 - ص: 438

يَكُونُ الوَلَدُ مَوْلًى لِمَوَالِي الأُمِّ، وَإِنْ أُعْتِقَ الأَبُ لِتَعَذَّرِ إِضَافَةِ العُلُوقِ إِلَى مَا بَعْدَ المَوْتِ وَالطَّلَاقِ البَائِنِ لِحُرْمَةِ الوَطْءِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، لِمَا أَنَّهُ يَصِيرُ مُرَاجَعًا بِالشَّكُ فَأُسْنِدَ إِلَى حَالَةِ النِّكَاحِ فَكَانَ الوَلَدُ مَوْجُودًا عِنْدَ الإِعْتَاقِ فَعَتَقَ مَقْصُودًا (وَفِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَإِذَا تَزَوَّجَتْ مُعْتَقَةٌ بِعَبْدٍ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، فَجَنَى الأَوْلَادُ: فَعَقْلُهُمْ عَلَى مَوَالِي الْأُمِّ) لِأَنَّهُمْ عَتَقُوا تَبَعًا لِأُمِّهِمْ وَلَا عَاقِلَةَ لِأَبِيهِمْ وَلَا مَوْلَى، فَأُلْحِقُوا بِمَوَالِي الأُمِّ ضَرُورَةٌ كَمَا فِي وَلَدِ المُلَاعَنَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَإِنْ أُعْتِقَ الأَبُ: جَرَّ وَلَاءَ الأَوْلَادِ إِلَى نَفْسِهِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَا يَرْجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ بِمَا عَقَلُوا لِأَنَّهُمْ حِينَ عَقَلُوهُ كَانَ الوَلَاءُ ثَابِتًا لَهُمْ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْأَبِ مَقْصُودًا، لِأَنَّ سَبَبَهُ مَقْصُودٌ وَهُوَ العِتْقُ، بِخِلَافِ وَلَدِ المُلَاعَنَةِ إِذَا عَقَلَ عَنْهُ قَوْمُ الأُمِّ ثُمَّ أَكْذَبَ المُلَاعِنُ نَفْسَهُ حَيْثُ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ النَّسَبَ هُنَالِكَ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ العُلُوقِ، وَكَانُوا مَجْبُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ.

قَالَ: (وَمَنْ تَزَوَّجَ مِنَ العَجَمِ ...............

في بعض النسخ أكثر من سنتين سهو من الكاتب.

والحاصل: أن العتق متى ثبت قصدا في الولد لا ينتقل ولاؤه إلى الأب، ومتى ثبت بطريق التبعية ينتقل ولا خلاف لجمهور العلماء فيه.

قوله: (مقصودًا) أي: على زمان عتق الأب (لأن سببه) وهو عتق الأب (مقصود) غير مستند إلى وقت سابق، فكذا حكمه فلم يتبين أن قوم الأب قضوا دينا على موالي الأب، فلهذا لا يرجع عاقلة الأم على موالي الأب بشيء.

قوله: (مستندًا إلى وقت العلوق) لا من وقت الإكذاب، فإنه لا يتصور أن لا يكون عند العلوق ولد لإنسان ثم يصير ولدا له بعده، فتبين أن النسب كان ثابتا من الأب حين جنى، وأن موجب جنايته على عاقلة الأب، وأجبر عاقلة الأم على القضاء فيرجعون عليهم بذلك.

قوله: (ومن تزوج من العجم)، وفي المُغْرِب: العجم: جمع العجمي، وهو خلاف العربي وإن كان فصيحا (١).

---

(١) المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص ٣٠٥).