كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الشركة - فصل: [أداء الزكاة من مال الشريكين] - ج: 5 - ص: 519

وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ) (*) وَعَلَى هَذَا الاختِلافِ، المَأْمُورُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الفَقِيرِ بَعْدَمَا أَدَّى الآمِرُ بِنَفْسِهِ. لَهُمَا: أَنَّهُ مَأْمُورُ بِالتَّمْلِيكِ مِنْ الفَقِيرِ، وَقَدْ أَتَى بِهِ فَلَا يَضمَنُ لِلمُوَكِّلِ، وَهَذَا لِأَنَّ فِي وُسِعِهِ التَّمْلِيكَ لَا وُقُوعَهُ زَكَاةً لِتَعَلُّقِهِ بِنِيَّةِ المُوَكِّلِ، وَإِنَّمَا يَطلُبُ مِنْهُ مَا فِي وُسِعِهِ، وَصَارَ كَالمَأْمُورِ بِذَبْحِ دَمِ الإِحْصَارِ إِذَا ذَبَحَ بَعْدَمَا زَالَ الإِحْصَارُ وَحَجَّ الآمِرُ لَم يَضمَن المَأمُورُ عَلِمَ أَوْ لَا. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَالمُؤَدَّى لَم يَقَع زَكَاةً فَصَارَ مُخَالِفًا، وَهَذَا لِأَنَّ المَقْصُودَ مِنْ الأَمْرِ إِخْرَاجُ نَفْسِهِ عَنْ عُهْدَةِ الوَاجِبِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَلْتَزِمُ الضَّرَرَ إِلَّا لِدَفِعِ الضَّرَرِ، وَهَذَا المَقصُودُ حَصَلَ بِأَدَائِهِ وَعَرَّى أَدَاءَ المَأمُورِ عَنْهُ، فَصَارَ مَعزُولًا عَلِمَ أَوْ لَم يَعلَم؛ لِأَنَّهُ عَزِلٌ حُكمِيٌّ. وَأَمَّا دَمُ الإِحْصَارِ فَقَد قِيلَ: هُوَ عَلَى هَذَا الاخْتِلَافِ،

==

وفي الزيادات للعتابي: لا يضمن وإن علم عندهما، وهو الصحيح عندهما، وعلى هذا الخلاف لو دفع ماله إلى رجل ليكفر عنه فكفّر الأمر بنفسه ثم كفر المأمور، وعلى هذا: المأمور بأداء الزكاة.

(وإن أديا معًا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه)؛ أي: عند أبي حنيفة، وعندهما لا يضمن ذكره في المبسوط، وزيادات العتابي.

(لهما: أنه مأمور بالتمليك) إلى آخره هذا التعليل يدل على أنه إن أدى مع العلم لم يضمن؛ لأنه دفع إلى الفقير على وجه القربة، وأداء الموكل بنفسه لا ينفي هذا المعنى، فلا يوجب عزل الوكيل في الأداء ممتثلا أمره، فلا ضمان عليه، سواء علم بضمانه أو لا.

وجه رواية الزكاة: أن أداء الموكل بنفسه عزل الوكيل، فلا يثبت حكمه قبل علمه.

قوله: (لأنه عزل حكمي):

فإن قيل: يشكل عليه الوكيل بقضاء الدين، فإنه إذا أدى بعد أداء الموكل بنفسه إن علم بأدائه ضمن، وإلا لا، مع أن العزل هناك حكمي.

قلنا: الوكيل بقضاء الدين مأمور، بأن يجعل ما أدى مضمونًا على القابض

---

(*) الراجح قول أبي حنيفة.