كتاب شرح التفريع

كتاب الطهارة - باب جواز المسح على الخفين - ج: 1 - ص: 244

فرع:

اختلف قول مالك في الجرموقين؛ فقال: لا يمسح؛ إلا أن يكون من فوقهما [ومن تحتهما جلد] (١) مخروز قد بلغ إلى الكعبين، ثم رجع إلى المنع مطلقاً (٢).

وسواء على قوله لبسهما على [رجل] (٣) أو خف، وعلى الأول ابن القاسم لأنهما بالجلد (٤) كالخف، وقياساً على الرخصة بجامع الضرورة.

ويفرق [بينهما] (٥) بأن لبسهما [ليس] (٦) عاماً في الأمصار، فضرورتها ليست عامة، أو يمنع القياس على الرخصة على أحد القولين، أو معارضة بالقياس على البرقع والقفازين (٧).

واختلف في تفسيرهما:

فقيل: الجوربان المجلدان (٨).

وقيل: خف على خف (٩).

---

= ما في معناها؟)، وهو بنحوه في «الذخيرة» (١/ ٣٣٢)، وانظر: «التذكرة» (١/ ٢٠٥).
(١) خرم موضعها من الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٠٦).
(٢) ذكر ذلك في «المدونة» (١/ ١٤٨).
(٣) موضعها مخروم من الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٠٦).
(٤) قال ابن القاسم بعد إيراده قولي مالك: وقوله الأول أحب إلي؛ إذا كان عليهما جلد كما وصفت
لك. «المدونة» (١/ ١٤٨).
(٥) موضعها غير مقروء في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق.
(٦) سقط من الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٠٦).
(٧) انظر: «الجامع» (١/ ٣٠٤).
(٨) يفهم من عبارة «المدونة» (١/ ١٤٨)، قال القرافي في «الذخيرة» (١/ ٣٣٢): والجرموقان على
ظاهر «الكتاب»: الجوربان المجلدان.
(٩) بنصه في «عيون الأدلة» (٣/ ٤٤٦).