كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

كتاب النكاح - ٥٠٦ - ما جاء في لا نكاح إلا بولي - ج: 15 - ص: 49

مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (١).

قال الإمام أحمد: هذا لا يصح، لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (٢) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح.

قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟

قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (٣).

وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (٤).

وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (٥).

ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري

---

(١) أخرجه أحمد ٦/ ٤٧ قال: حدثنا إسماعيل، ثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث وفيه: ". . . فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن أشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان وكان، فأثنى عليه.
(٢) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (٤٥٧): روى مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة -رضي اللَّه عنهما- زوجت حفصةَ بنت عبدِ الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبدُ الرحمن غائب، فلما قدم أنكر ذلك ثم أقره.
(٣) "مسائل حرب" ص ٤٦٣.
(٤) "علل الحديث" لابن أبي حاتم ١/ ٤٠٨، "نصب الراية" ٣/ ٣٤٤، "سنن البيهقي" ٧/ ١٠٦، "المغني" لابن قدامة ٧/ ٣٣٨، "مختصر خلافيات البيهقي" ٤/ ١٠٣.
(٥) "نصب الراية" ٣/ ٣٤٥.