كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

كتاب البيوع والتجارات - ٤٧٦ - ما جاء في النهي عن كراء الأرض - ج: 15 - ص: 23

يقول: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء المزارع، ومرة: عن ظهير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ومرة يقول: ما خرج عن الربيع. . وكلها أحاديث صحاح إلَّا أنه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان (١).

وقال مرة: ما أراه محفوظًا (٢).

ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (٣) زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.

ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (٤).

وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (٥).

---

(١) "مسند أحمد" ٤/ ١٤٣، "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (١٤٥٢).
(٢) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" ٢/ ١٢٣.
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٦٦) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد اللَّه النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته".
(٤) "مسائل أبي داود" (١٣٠٨)، "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب ٢/ ١٤٠.
(٥) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب ٢/ ١٤٠.
وحديث أبي جعفر الخطمي سبق تخريجه وهو في "سنن أبي داود" (٣٣٩٩).
فائدة: قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣١: قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادًّا على من زعم أن حديث رافع فرد، وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قد روى عن عمه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض، وروايته عن عمه مفسرة للمراد، وهو ما بينه ابن عباس في روايته.