كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

قوله «ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه، لم يتلف بعضه، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، فله أخذه؛ لقول رسول الله: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره» - الشروط الذي يجب توافرها لما ذكره المؤلف - ج: 4 - ص: 147

وَيُقَسَّمُ الْبَاقِيْ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ دُيُوْنِهِمْ (١)،

ــ

=غيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (١). لكن يشترط لذلك شروطٌ:

١ - أن تكون بحالها سالمة لم يتلف بعضها.

٢ - أن لا تزيد زيادة متصلة كالسِمن والكبر وتعلم صنعة، وهذا الشرط على روايتين في المذهب (٢) أصحها عدم اشتراطه لأن النماء إنما كان في ملكه فكانت له كما لو ردها بعيب.

٣ - أن لا يكون البائع قد أخذ من ثمنها شيئاً، فإن قبض بعض ثمنها فلا رجوع له، دليل ذلك ما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ» (٣).

٤ - ألا يتعلق بها حق غير حق المفلس، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع لأنه تعلق بها حق غيره.

٥ - أن يكون المفلس حيًّا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء.

(١) قوله «وَيُقَسَّمُ الْبَاقِيْ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ دُيُوْنِهِمْ»: أي يقوم القاضي بتقسيم ما بقي من المبيع بقدر ديون الغرماء، ويكون تقسيم ذلك بأن يقسم الباقي من الديون بالنِسَبِ، فما حصل من النسب فهو لكل واحد من دينه.=

---

(١) أخرجه ابن ماجه - كتاب الأحكام (٢٣٥٨)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (٥/ ٣٥٨).
(٢) المغني (٤/ ٤٥٧).
(٣) أخرجه أبو داود - كتاب الإجارة (٣٥٢٢)، وابن ماجه - كتاب الأحكام (٢٣٥٩)، واللفظ له، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة (٢/ ٧٩٠).