كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

باب حد القذف - قوله «جلد ثمانين جلدة» - ج: 8 - ص: 122

جُلِدَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً (١)، إِذَا طَالَبَ المَقْذُوْفُ (٢)،

ــ

=إكراماً له، وحماية لفراشه، فكيف يدنس بهذا؟ وهل قذف زوجات الأنبياء إلا استهزاءٌ بالأنبياء، وسخرية بهم، ولهذا فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف» (١).

(١) قوله «جُلِدَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً»: هذه عقوبة القذف، وهي ثمانون جلدة، ويتبعها عقوبتان: الأولى: عدم قبول شهادته، إلا إن تاب على الراجح من قولي أهل العلم، الثانية: وصفه بالفسق، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٢)، وظاهر كلامه أن الثمانين تجب على الحر وعلى العبد، لأنه أطلق، وبه قال جماعة من السلف، واختاره الشنقيطي (٣) لعموم الآية.

القول الثانِي: أنه أربعون، وهو قول الجمهور (٤)، قياساً على الزنا الثابت تنصيفه على الأمة بقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٥)، وقد تقدم ذلك مفصلاً في كتاب الحدود.

(٢) قوله «إِذَا طَالَبَ المَقْذُوْفُ»: أي إقامة الحد على القاذف مشروط بالمطالبة به من قبل المقذوف، فإذا أراد أن يسقط حد القذف عن القاذف فله ذلك، =

---

(١) انظر في ذلك: الشرح الممتع (١٤/ ٢٨١).
(٢) سورة النور: الآية ٤.
(٣) أضواء البيان (٦/ ٩٢ - ٩٣).
(٤) المغني (١٢/ ٣٨٧).
(٥) سورة النساء: الآية ٢٥.