الناجش هو من يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها.
الأمر الثالث: حكم النجش:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
٣ - ما يلحق به.
الجانب الأول: بيان الحكم:
النجش حرام بلا خلاف.
الجانب الثاني: دليل تحريم النجش.
من أدلة تحريم النجش ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تناجشوا)(١).
٢ - أنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين.
٣ - أنه إضرار بالمشتري، والإضرار بالمسلم حرام؛ لحديث:(لا ضرر في الإسلام)(٢). وحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(٣). وحديث:(من ضار ضار الله به)(٤).
الجانب الثالث: ما يلحق بالنجش.
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يلحق.
٢ - توجيه الإلحاق.
(١) سنن أبي داود، باب في النهي عن النجش (٣٤٣٨). (٢) أورده في كشف الخفاء (٢/ ٣٠٦٥)، وعزاه لابن ماجه ولم أجده فيه بلفظه. (٣) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠، ٢٣٤١). (٤) سنن ابن ماجه في الموضع نفسه (٢٣٤٢).