كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب الثاني خيار الشرط - ج: 1 - ص: 403

ورضًا، ودفعًا للحرج بلزوم العقد بمجرد إبرامه لما قد يحدث من الندم والتحيل للتخلص منه.

الفرع الثالث: دليل شرط الخيار:

من أدلة شرط الخيار ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الأول: أن الشرط عقد فيدخل في منطوق الآية.

الثاني: أن الوفاء بالعقد يستلزم الوفاء بشروطه، وشرط الخيار من شروط العقد فيلزم من الوفاء بالعقد الوفاء به.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدل على أن كل شرط في كتاب الله صحيح، وشرط الخيار ثابت في كتاب الله كما في الآية السابقة.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (٣).

فإنه نص في التزام المسلمين لشروطهم، ومن ضمن شروطهم شرط الخيار.

المسألة الثانية: محل شرط الخيار:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - شرطه قبل العقد.

٢ - شرطه مع العقد.

٣ - شرطه بعد العقد.

---

(١) سورة المائدة [١].
(٢) صحيح البخاري، باب استعانة المكاتب (٢٥٦٣).
(٣) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).