كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان - المطلب الثالث معرفة الحق المضمون - ج: 3 - ص: 34

الأمر الأول: أمثلة المجهول الذي يؤول إلى العلم:

من أمثلة المجهول الذي يؤول إلى العلم ما يأتي:

١ - المبيعات غير المحددة كأن يقول شخص لصاحب محل: كل ما تبيع على فلان فهو من ضماني. فإنه يؤول إلى العلم بالرجوع إلى السجلات.

٢ - النفقات غير المحددة، كأن يقول شخص لآخر: انفق على فلان وما انفقته عليه فهو من ضماني، فإنه يؤول إلى العلم بالرجوع إلى السجلات والقيودات.

٣ - تكاليف البناء المحددة كأن يقول شخص لآخر ابن لفلان بيتًا - ويضبطه بالمواصفات - وتكاليفه من ضماني.

الأمر الثاني: حكم الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

ضمان المجهول الذي يؤول إلى العلم جائز وصحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة ضمان المجهول الذي يؤول إلى العلم ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (١) فحمل البعير مجهول؛ لأنه يختلف.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الزعيم غارم) (٢). فإنه مطلق فيشمل المجهول.

---

(١) سورة يوسف، الآية [٧٢].
(٢) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦٥).