كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الثامن: لا فرق بين من حلق ومن لم يحلق، في عدم فساد حجه بالوطء بعد الرمي. - حكم المسألة - ص: 423

القول الأوّل:

لا يَفسد حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة ولم يحلق، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

يَفسد الحج بالجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، وهو قول للمالكية (٥)، ووجه للشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يفسد حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة ولم يحلق- بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٨).

الدليل الثاني: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ، قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ) (٩).

وجهُ الدَّلالة من الآية والحديث:

بيَّنت النصوص أن من وقف بعرفة وتحلل التحلل الأوّل، فقد أتم نُسُكَه، وقضى تفثه، وما أتمه

---

(١) وعندهم لا يفسد الحج بالجماع قبل الرمي، فلا يفسد بعده من باب أولى.
انظر: الاختيار، للموصلي (١/ ١٦٥)، تبيين الحقائق (٢/ ٥٨)، البناية (٤/ ٣٥٢).
(٢) انظر: المدونة (١/ ٤٣١)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٤)، الذخيرة (٣/ ٢٦٧).
(٣) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٩)، فتح العزيز (٧/ ٤٧١)، المجموع (٧/ ٤١٤).
(٤) ويفسد به الإحرام.
انظر: المغني (٣/ ٤٢٦)، الفروع (٥/ ٤٥٨)، الإنصاف (٨/ ٣٤٤٥ - ٣٤٧).
(٥) انظر: المعونة (١/ ٥٩٤)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧١)، القوانين الفقهية (١/ ٩٣).
(٦) انظر: روضة الطالبين (٣/ ١٣٨).
(٧) انظر: المبدع (٣/ ١٥١).
(٨) سورة الحج، الآية (٢٩).
(٩) تقدم تخريجه ص ٤٢٤.