كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب الرابع: لا فرق في النية للتيمم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر. - حكم المسألة - ص: 113

الحنابلة (١).

القول الثاني:

يُستباح بالتيمُّم فريضة واحدة، وما هو دونها (٢)، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت - بما يلي:

الدليل الأوّل: الفرضُ أكملُ الممنوعات بالحدث المباحات بالتيمُّم؛ ونية التيمُّم له تتضمن ما دونه، ويُستباح باستباحته تبعًا (٦).

الدليل الثاني: التيمُّم طهارة صحيحة، فكما أباحت فرضًا جاز أن يُستباح بها فرضان كطهارة الماء (٧).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يُستباح بالتيمُّم فريضة واحدة، وما هو دونها - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى» (٨).

---

(١) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٣٢)، الفروع (١/ ٣٠٢)، الإنصاف (٢/ ٢٣٦).
(٢) وله أن يجمع بين فريضة ونافلة بتيمم واحد، بشرط تقدم الفريضة عند المالكية.
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٤٩)، التفريع (١/ ٣٦)، بداية المجتهد (١/ ٧٩)، القوانين الفقهية (١/ ٣٠).
(٤) ولا فرق عندهم بين النذر والصلوات الخمس، وفي وجه أنها كالنافلة.
انظر: الحاوي (١/ ٢٤٥)، البيان، للعمراني (١/ ٣١٥ - ٣١٦)، روضة الطالبين (١/ ١١٠ - ١١١).
(٥) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٣٣)، المبدع (١/ ١٩٤).
(٦) انظر: المغني (١/ ١٨٥)، شرح العمدة (١/ ٤٤٦).
(٧) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٣٤)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٢١٠).
(٨) رواه الدارقطني في السنن، كتب الطهارة، باب التيمم، وأنه يفعل لكل صلاة (١/ ٣٤١) (٧١٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، باب التيمم لكل فريضة (١/ ٣٣٩) (١٠٥٧)، وضعّفاه، وقال الذهبي في التنقيح (١/ ٨٢): الحسن ابن عمارة متروك، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٥٩): "والحسن ابن عمارة تكلموا فيه، وقال بعضهم فيه: متروك".