كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الوديعة - ج: 7 - ص: 140

أَوْجَبَ الحَقَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَذْلِهِ، أَوْ بِإِقْرَارِهِ، وَذَلِكَ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ، وَبِالصَّرْفِ إلَيْهِمَا صَارَ قَاضِيًا نِصْفَ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ بِنِصْفِ حَقِّ الْآخَرِ فَيَغْرَمُهُ، فَلَوْ قَضَى القَاضِي لِلْأَوَّلِ حِينَ نَكَلَ: ذَكَرَ الإِمَامُ عَلِيٌّ البَزْدَوِيُّ فِي شَرْحِ الجَامِعِ الصَّغِيرِ: أَنَّهُ يَحْلِفُ لِلثَّانِي، وَإِذَا نَكَلَ يَقْضِي بِهَا بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ القَضَاءَ لِلْأَوَّلِ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الثَّانِي، لِأَنَّهُ يُقَدِّمُهُ إِمَّا بِنَفْسِهِ، أَوْ بِالقُرْعَةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الثَّانِي.

وَذَكَرَ الخَصَّافُ: أَنَّهُ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ، وَوَضَعَ المَسْأَلَةَ فِي العَبْدِ، وَإِنَّمَا نَفَذَ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلَّ الاجْتِهَادِ، لِأَنَّ مِنْ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: يَقْضِي لِلْأَوَّلِ وَلَا يَنْتَظِرُ، لِكَوْنِهِ إِقْرَارَ دَلَالَةٍ، ثُمَّ لَا يَحْلِفُ لِلثَّانِي مَا هَذَا العَبْدُ لِي، لِأَنَّ نُكُولَهُ لَا يُفِيدُ بَعْدَمَا صَارَ لِلْأَوَّلِ، وَهَلْ يُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ مَا لِهَذَا عَلَيْكَ هَذَا العَبْدُ وَلَا قِيمَتُهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَلَا أَقَلَّ مِنْهُ. قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُحَلِّفَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ المُودَعَ إِذَا أَقَرَّ الوَدِيعَةِ وَدَفَعَ بِالقَضَاءِ إِلَى غَيْرِهِ: يَضْمَنُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، خِلَافًا لَهُ، وَهَذِهِ فُرَيْعَةُ

(أو بإقراره)، أي: عندهما؛ لأن النكول إقرار عندهما.

(وذلك) أي: الإقرار أو البدل (حجة في حقه) أي: في حق المودع المنكر، فلو قضى للأول حين نكل مع أنه ليس له ذلك، قال علي البزدوي في جامعه، لا ينفذ قضاؤه حتى لو حلف للثاني بعده فَنَكَل يكون الألف بينهما ويغرم ألفًا أخرى بينهما؛ لأن تقديم اليمين لأحدهما إما باختيار القاضي، أو بالقرعة لتعذر الجمع بينهما.

(وكل ذلك) أي: من اختيار القاضي، والقرعة لا تبطل حق الثاني.

(ولا ينتظر) أي: القضاء، لكونه أي: لكون النكول، (ثم لا يحلف للثاني)، أي: لمدعي الثاني: ما هذا العبد لي يعني لا يحلفه بالاقتصار على لفظ العبد لي، بل يضم إليه: (ولا قيمة؛ لأنه لما أقر به للأول وثبت به حق الأول فلا يفيد إقراره به للثاني؛ لأنه لا يمكنه دفعه إلى الثاني بعد ذلك.

(قال) أي: الخصاف: وينبغي أن يحلفه إذا أقر بالوديعة) أي: لإنسان، ثم قال: أخطأت ثم قال: بل هي لهذا، كان عليه أن يدفعها إلى الأول؛ لأن