كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

الباب الأول: في أركانها - فصل الرجعة مختصة بعدة الطلاق - ج: 7 - ص: 251

الطلاق لأنهما من شخص واحدة وقوله استأنفت العدة أعم من قول الأصل استأنفت ثلاثة أقراء "واختصت الرجعة ببقية عدة الطلاق" دون ما زاد عليها بالوطء "فلو أحبلها بالوطء راجعها ما لم تلد" لوقوع عدة الوطء عن الجهتين كالباقي من الأقراء إلا أن ذلك يتبعض ومدة الحمل لا تتبعض فإن ولدت فلا رجعة لانقضاء العدة.