كتاب القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد

المفاضلة بين عثمان وعلي ﵄ - ص: 536

الأول: تفضيل عثمان ثم علي-وكان مذهب الجمهور.

الثاني: تفضيل علي ثم عثمان-وكان قد ظهر في أهل الكوفة.

الثالث: التوقف عن المفاضلة بينهما، وكان قد ظهر في أهل المدينة.

فالمذهب الأول: هو الذي كان عليه عامة أهل السنة كما قال ابن عبد البر (١) والخطابي (٢)، وابن حجر (٣) وغيرهم، وفي هؤلاء من توقف في التفضيل عند عثمان فقال بتفضيل عثمان بعد عمر وسكت على ذلك، مع اعتقاده بالتربيع بعلي، وإنما قصد بالتوقف عند عثمان الاقتداء بحدث ابن عمر المتقدم، وهم لا يقدمون على علي أحدًا بعد الثلاثة، ومن هؤلاء أحمد بن حنبل، وصرح ﵀ بأن التوقف عند عثمان إنما هو عمل بحديث ابن عمر فقال: نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت، على حديث ابن عمر» (٤)

وقال ﵀: «فإن قال قائل من بعد عثمان؟ قلت: علي (٥) وقال ﵀ لمن سأله عمن قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال: «أذهب إليه، ويعجبني أن أقول أبو بكر وعمر وعثمان وأسكت، وإن قال رجل: وعلي، لم أعنفه، ولا يعجبني هذا القول.

---

(١) الاستيعاب ٣/ ٥٤.
(٢) معالم السنن -بهامش المختصر -٧/ ١٨.
(٣) فتح الباري ٧/ ١١.
(٤) السنة للخلال ص ٣٩٧.
(٥) السنة للخلال ص ٤. ٥.