كتاب القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد

شرح قول المصنف: "وأن القبر الذي بالمدينة قبر محمد ﷺ" - المسألة الثالثة: مسألة جواز السلام على النبي ﷺ عند حجرته - ص: 481

المقام بها هو غالب أوقاتهم، وليس في الحديث تخصيص، ولا روي عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك.

يبين هذا: أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة لبعض الأمور ويسلمون عليه إنما كان يرد عليهم إذا سلموا.

فإن قيل: إنه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطل للحديث.

وإن قيل: كان يرد عليهم من هناك، ولا يرد إذا سلموا من خارج فقد ظهر الفرق.

وإن قيل: بل هو يرد على الجميع فحينئذ إن كان رده لا يقتضي استحباب هذا السلام بطل الاستدلال به.

وإن كان رده يقتضي الاستحباب وهو من سلم من خارج، لزم أن يستحب لأهل المدينة السلام كلما دخلوا المسجد وخرجوا وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وخلاف قول المفرقين (١) -أي بين أهل المدينة والغرباء-الذين استدلوا بهذا الحديث.

هذا ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها البعض في زيارة قبره ﷺ كحديث "من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي".

وحديث: "من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة" ونحو

---

(١) الرد على الأخنائي (ص ١٧٦، ١٧٧).