كتاب شرح التفريع

كتاب اللعان - باب الطلاق الرجعي - ج: 5 - ص: 300

فسخه، ولأن ضابطه: ما لا يمكنه ابتداء النكاح معه، وقيل: [فسخ] (١) بطلاق) (٢)، لأنه فعله كالطلاق.

*ت: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وإذا قلنا: طلاق، فطلقة بائنة؛ قاله مالك (٣)، وقال عبد الملك: فسخ (٤).

قال اللخمي: أرى الفرق: [أن ارتداده فسخ] (٥)، [لأنه كافر] (٦)، [وارتدادها هي طلاق] (٧)، لأنه حينئذ مسلم (٨).

*ص: (اختيار الأمة [نفسها] (٩) إذا [عتقت] (١٠) تطليقة بائنة) (١١).

وقد تقدم (١٢).

(ومن طلق امرأته واحدة؛ أو اثنتين، ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها،

---

(١) في (ت): (يفسخ).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٧)، ط العلمية: (٢/١٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٤٦).
(٣) المدونة: (٢/ ٢٢٦)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ٢٥٣).
(٤) الجامع لابن يونس: (٩/ ٣٩٧)، والمنتقى: (٣/ ٣٤٥).
(٥) في (ق): (إن ارتد هو ففسخ).
(٦) ساقطة من (ق).
(٧) في (ق): (أو ارتدت هي فطلاق)، وفي (ت): (وارتدادها طلاق).
(٨) التبصرة: (٤/ ١٨٤٣).
(٩) زيادة من (ز).
(١٠) في (ق): (أعتقت).
(١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٧)، ط العلمية: (٢/١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٠).
(١٢) في باب إسلام أحد الزوجين: عند قول ابن الجلاب: (إذا أعتقت الأمة تحت العبد)، ينظر باب إسلام أحد الزوجين. من هذا الشرح (٤/ ٣٧١).