كتاب شرح التفريع

كتاب اللعان - باب الطلاق الرجعي - ج: 5 - ص: 299

القول الآخر: لا رجعة له، وعدم الرجعة في الوجهين أحسن، ولا عمل إلا بنية (١).

وإذا نظر إلى فرجها [بشهوة] (٢)، ونوى بذلك رجعتها؛ فهي رجعة، وقال ابن وهب والليث: نفس الوطء رجعة من غير نية (٣)، ولا رجعة في الاستبراء من الماء المكروه؛ إذا وطئها بغير نية، لأن العدة انقضت.

*ص: (نكاح العبد بغير إذن سيده يفسخ بطلاق)، لأنه عقد صحيح؛ للسيد تقريره، ([ونكاح المرأة نفسها] (٤)، ونكاح الشغار، ونكاح المحرم على روايتين: إحداهما أنه فسخ بغير طلاق)، لأنهما مغلوبان على فسخه، (والأخرى أنه فسخ بطلاق)، لأنه مختلف فيه.

(وفائدة كونه طلاقا: إذا تزوجها تبقى عنده على تطليقتين، وفائدة كونه بغير طلاق: إذا تزوجها بقيت [عنده] (٥) على ثلاث تطليقات.

والفرقة بين المتلاعنين فسخ بغير طلاق)، والتحريم فيه مؤبد، وقد تقدم الكلام عليه في اللعان (٦).

(وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بغير طلاق)، ولأنهما مغلوبان على

---

(١) التبصرة: (٦/ ٢٤٩٨).
(٢) في (ت): (بنية).
(٣) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٤٥٩)، والتبصرة: (٩/ ٢٤٩٩).
(٤) ساقط من (ق).
(٥) زيادة من (ق).
(٦) كتاب اللعان: عند قول ابن الجلاب: (إذا وقعت الفرقة بينهما)، ينظر كتب اللعان من هذا الشرح: (٤/ ٣٧١).