كتاب النوادر - معلى بن منصور

باب من النوادر في الوكالة والخصومات - ج: الكتاب - ص: 333

فالقول قول المضارب، وهى مضاربة في كل شيء، وقال: ما كان أبو حنيفة يفرق بين المضارب والوكيل في هذا بشيء؛ إلا أنه كان يقول في الوكيل هذا بشيء خاص، وكان يقول في المضارب: هذا شيء عام (١).

---

(١) انظر: الأصل (١١/ ٢٧٤)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٤٠٩)، المبسوط (١٩/٤٧)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٤٧)، هي من مسائل الفروق الفقهية في المخطوط.