كتاب شرح التفريع

كتاب النكاح - باب في نكاح الشغار - ج: 5 - ص: 141

و [نسخه] (١) بطلاق؛ لأنه مختلف فيه، وإن [فسخ] (٢) قبل الدخول لا شيء لها، لأنه شأن الفسخ قبل الدخول.

قال عياض في التنبيهات: قول ابن القاسم في الفسخ بعد الدخول: (لها صداق المثل) غلط (٣).

قال الأبهري: إذا دخل في النكاح الفاسد؛ وجب المسمى، وليس كالبيوع، [لأنه مبني على المكايسة، والنكاح مبني على المكارمة والمواصلة] (٤).

وثبوته إذا صح المريض [قبل الفسخ؛ مما اختلف فيه مالك وابن القاسم، قال مالك: إذا صح ثبت، قال ابن القاسم: وقد كان يقول: لا يثبت وإن صح، ثم عرضته عليه؛ فقال: امحه، قال ابن القاسم: والذي أرى: إذا صح ثبت النكاح؛ دخلا أم لا (٥).

وهو] (٦) [مبني على المسامحة، وثبوته إذا صح المريض] (٧) مبني على أصل، وهو أن فساده في [عقده] (٨)؛ فلا يثبت، أو [لحق] (٩) الورثة؛ فيثبت

---

(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ز): (انفسخ).
(٣) التنبيهات المستنبطة: (٢/ ٦٣٠).
(٤) في (ت) بدلها: (لأنه مبني على المسامحة، والبيوع بناؤها على المكايسة).
(٥) المدونة الكبرى: (٢/ ١٧٠)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ٢٠٦)، والجامع لابن يونس:
(٩/ ٢٦٠)
(٦) ساقط من (ت).
(٧) زيادة من (ز)، ولعلها ثابتة في الأصل الذي انتسخت منه (ت)، بدليل السقط الواقع فيها، والمشار إليه، لأنه من قبيل ما يحصل بسبب انتقال عين الناسخ.
(٨) في (ق): (عقد).
(٩) في (ز): (الحق).