كتاب شرح التفريع

كتاب النكاح - ج: 5 - ص: 26

قال ابن رشد: والخلاف [مبني] (١) على الخلاف في الوكالة؛ هل تنفسخ بالفسخ؟ أو بوصول العلم؟، فمن قال بالعلم؛ قال: لا ينفسخ لشبهة العقد، ومن قال: تنفسخ بالفسخ - وهو تزويج الأول ـ؛ قال: ينفسخ [لكشف] (٢) الغيب أنه لا نكاح له، لأنه قد تزوجها بعد فسخ الوكالة (٣). وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (٤).

لنا أن عمر بن الخطاب ﵁ حكم بذلك (٥)، وعليّ (٦)، وابنه الحسن؛ ومعاوية (٧) ﵄، ولأن قوة الدخول أقوى من العقد؛ لأنه يحصل الحرمة، ووجوب المهر؛ ووقوع التحصين، وإذا فسخ قبل الدخول فبطلقة.

قال ابن القاسم (٨): ولا قول لها إن قالت: هذا هو الأول.

قال [ابن رشد] (٩): إن تزوجها أحدهما قبل زوج؛ كانت عنده على ثلاث تطليقات؛ لأنه إن كان الأول فهو على نكاحه؛ أو الآخر لم يلزمه طلاق لفساد

---

(١) ساقطة من (ت)، والذي في نص ابن رشد: (والخلاف في هذا جار على اختلافهم).
(٢) ساقطة من (ت)، وهي ثابتة في نص ابن رشد.
(٣) المقدمات الممهدات: (١/ ٤٧٤).
(٤) ينظر: المبسوط: (٤/ ٢٢٦)، والدر المختار: (١٨٥)، وحاشية ابن عابدين: (٣/ ٥٩)، والأم: (٥/١٨)، والحاوي الكبير: (٩/ ١٢١).
(٥) الأثر في المدونة: (٢/ ١١١)، من رواية ابن وهب عن معاوية ابن صالح عن يحيى بن سعيد قال: (إن عمر بن الخطاب قضى في الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه أنها للذي دخل بها وإن لم يكن دخل بها أحدهما فللأول).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي: (١٣٨٠٩).
(٧) خبر معاوية والحسن بن علي رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٠٦٣٦).
(٨) المدونة: (٢/ ١٧٤)، وينظر: التبصرة: (٥/ ١٩٩٨).
(٩) ساقط من (ت)، والكلام كلامه من مصدره.