وإذا اجتمع حديثان فأكثر من (١) ترجمة واحدة، كقولي:«عن نافع عن ابن عمر» لم أذكرها في الثاني وما بعده، بل أكتفي بقولي: و «عنه» ما لم يحصل اشتباه.
وحيث عزوت الحديث لمن خرجه، فإنما أريد «أصل الحديث لا ذلك «اللفظ»، على قاعدة «المستخرجات»(٢).
فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه، وإن كان قد علم أنه فيه، لئلا يلبس ذلك بما في «الصحيحين»(٣).
[[إسناد العراقي في الموطأ والمسند]]
فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث «الزهري عن أنس»(٤)، ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة»:
فأخبرني به محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي، ومحمد بن محمد بن
(١) في (ظ): «في». والمثبت من (ل). (٢) وهي أن يعمد المصنف إلى كتاب من كتب الحديث، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو في شيخ شيخه، وهكذا. انظر: «فتح المغيث» (٥٧/ ١). وقاعدة المستخرجات أنه لا يراعى في الأحاديث المستخرجة مطابقة الألفاظ مع الأصل المخرج عليه، فربما يكون اختلاف في الألفاظ، بزيادة أو نقص، أو اختلاف يسير في المعنى، لكن أصل الحديث أو معناه العام متفق عليه. (٣) انظر مثال ذلك الحديث رقم (٤٤) من حديث بريدة فقال: قال في آخره: «رواه أحمد»، مع أن حديث بريدة في خطته من تراجم «مسند أحمد». (٤) في (ظ): «و من حديث أنس». والمثبت من (ل).