كتاب شرح التفريع

كتاب [الحج] - باب في قتل الصيد - ج: 4 - ص: 110

ورابعها: أنه مُتلِفٌ عُدوانًا فيجب [ .. ] (١) [ .. ] (٢).

الجواب عن الأول: [ .. ] (٣).

وعن الثاني: [ .. ] (٤) مجمع عليه ومختلف فيه وما لم يقرن فيه، وقضاء الصحابة رضوان الله عليهم مختص [ .. ] (٥) ولم يوجد في النص، إنما نقلدهم.

ولأنها قاعدة كلية في أصناف تلك الصيود بل [ .. ] (٦) قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ به﴾ [المائدة: ٩٥]، وكونه في الشرط يقتضي وقوع ذلك في الزمان المستقبل بعد قتل الصيد المحكوم فيه، وكذلك [ .. ] (٧) الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يزالوا يقضون في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، مع اختلاف قيم المتلف، وتقدم مثل ذلك الحكم يدلُّ على أنَّ المراد تجدُّدُ الحكم في كل واقعة، وعدم التقليد، وأن القيمة ملغاة، ونحن [نمنع] (٨) تقليدهم فيما حكموا فيه، بل إجماعهم يستند للحكمين كسائر الأحكام الاجتهادية، [ومواضع] (٩) الخلاف [يستند] (١٠) فيه الحكمان في ترجيح أحد القولين، ولما ليس فيه حكم نظر بما وقع فيه حكم، ولما تقتضيه

---

(١) خرم في الأصل قدر كلمة في الأصل.
(٢) خرم في الأصل قدر بثلاث كلمات.
(٣) خرم في الأصل مقدر بسطرين ونصف تظهر بعض حروفه.
(٤) خرم في الأصل قدر كلمة.
(٥) خرم في الأصل قدر بسبع كلمات.
(٦) خرم في الأصل قدر بأربع كلمات.
(٧) خرم في الأصل قدره كلمة.
(٨) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب.
(٩) خرم في الأصل قدر بكلمة، والمثبت أنسب للسياق.
(١٠) خرم في الأصل مقدر بكلمة، والمثبت أولى.