قال اللخمي: إلا أن [تكون المراضاة بأن نفقته من](١) الثلث، [فيرجع](٢) في باقي الثلث، فإن لم يبق منه [شيء](٣)؛ فلا شيء له (٤).
[قال ابن القابسي وابن شبلون: إن ذلك على الوصي الذي دفع المال إليه على البلاغ دون مال الميت؛ لأنه غرر؛ لعدوله عن الأجرة المعلومة إلى الإجارة](٥) على البلاغ (٦).
[ورأى](٧) ابن القاسم أنه فوض إليه النظر في ذلك، وقد يكون هذا أصلح.
قال ابن القاسم: وليس على الورثة [أن يحجوا](٨) عن الميت ثانية، وإن كان في الثلث فضل (٩)؛ لتعلّق الوصية بالنفقة المدفوعة وسقطت [عن الثلث](١٠).
وقال أشهب: يحجُّوا من بقية الثلث (١١)؛ لأن الوصية تعلقت بالثلث، [ولم يسقط منه](١٢) إلا بالفعل الموصى به، [كالوصية](١٣) بعتق رقبة فتموت بعد
(١) غير مقروءة في الأصل، والمثبت لفظ «التبصرة» (٣/ ١٢٦٧)، و «التذكرة» (٤/ ٤٦٢). (٢) اضطرب رسمها في الأصل، والمثبت لفظ «التبصرة» (٣/ ١٢٦٧)، و «التذكرة» (٤/ ٤٦٢). (٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٦٢). (٤) نص كلام اللخمي من «التبصرة» (٣/ ١٢٦٧). (٥) محو وخرم قدر بسطر ونصف، يظهر منه بعض الأحرف، والمثبت مما يظهر ومن «التذكرة» (٤/ ٤٦٢) (٦) نقله عنهما في «الجامع» (٥/ ٦٢٥). (٧) في الأصل: (رأى) بدون واو، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٦٢). (٨) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٦٢). (٩) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٤٨٦)، و «الجامع» (٥/ ٦٢٤). (١٠) ما بين المعقوفتين يصعب قراءته في الأصل، والمثبت معناه في «التذكرة» (٤/ ٤٦٢). (١١) «النوادر» (٢/ ٤٨٦)، و «الجامع» (٥/ ٦٢٤). (١٢) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٦٢). (١٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٦٢).