[المدين المماطل لا يجب عليه رد الدين بقيمته الحالية]
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله في جهدكم الطيب لخدمة الإسلام والمسلمين.
سؤالي عن دين قديم منذ ما يقرب من ٢٠ عاما استدانه أحد القرابة من والدي حيث أرسل إليه مبلغ ٥٠٠٠ ريال يمني من الكويت إلى اليمن، وكان الدولار آنذاك بريال ونصف أو ريالين، والآن أصبح الدولار الواحد بأكثر من ١٨٠ ريال أي تضاعفت قيمته ٩٠ ضعفا على الأقل، وكذلك بالنسبة للدينار الكويتي، ولكن بأضعاف الدولار،
نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا حيث ماطل المستدين وهو غني بسداد الدين، ويريد أن يدفع بعد تلك الفترة بثمن بخس هو ٥٠٠٠ ريال يمني لا يساوي ما كان يعدل ذلك المال في حينه من ذهب أو فضة أو عقار كما تلاحظون من التضخم في العملة المحلية.
هل يجب عليه السداد بالعملة الأجنبية بسعر صرف اليوم؟ أو ما الحكم الشرعي للمماطل الغني؟ وجزاكم الله خير الجزاء في الدارين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المدين رد ما ثبت في ذمته وقت التحمل بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، وكون المدين ماطل بالسداد لا يوجب عليه رد الدين بقيمته الحالية وكان للمدين حق مطالبته ورفعه للقاضي ليلزمه بالسداد مادام قادرًا. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: