[حكم اشتراط الزيادة لقاء القرض]
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يعمل في شركة وهذه الشركة تقدم قروضا ولكنها تأخذ مبلغا ثابتا من المال على كل قرض وكما تقول إنها بدل أتعاب وإجراءات
فمثلا إذا أردت أخذ ٣٥٠٠ دينار أو ١٥٠٠ دينار تأخذ ٩٥ دينارا.
فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمقترض أن يشترط على المقرض أن يزيده على المبلغ المقترض، ولا أن ينتفع منه بشيء بسبب القرض، وقد أجبنا على هذا السؤال بالفتوى رقم: ٦١٦٦٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٤ ربيع الثاني ١٤٢٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.