كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - القرض ٨٣٠ - أحكام القرض ٧٧٣ - التمييز بين القرض الشرعي والقرض الربوي - ج: 12 - ص: 6473

[التمييز بين القرض الشرعي والقرض الربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأيكم في البنوك التي تقوم بإعطاء قروض ومعها وثيقة شرعية من جهة إسلامية تفيد بأن القرض حلال ومطابق للشريعة الإسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقرض إما أن يكون قرضا حسنا لا يشترط فيه زيادة عند رده فهذا جائز، وإما أن تشترط فيه زيادة فهو قرض ربوي لا يحل أخذه.

يقول ابن المنذر: أجمعوا أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.

وإذا كان السائل يقصد بالقرض عقود المرابحة التي تجريها بعض البنوك فيشترط لجواز هذه المعاملة شروط، راجع هذه الشروط في الفتوى رقم: ١٨١٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٩