ـ[ما حكم الشراء بالهامش في الأسهم المباح التعامل معها مثل المنتجات المنزلية والغزل، ومع العلم بأن الشركة تأخذ في مقابل المال الذي تقرضه للعميل فائدة قليلة جداً جداً ١٠٠ جنيه مقابل إقراض ٣٥٠٠٠ لمدة ثلاثة أيام ١٤%، مع العلم بأن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة عمولة البيع والشراء وهي.٠٥%]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت شركة الوساطة تأخذ فائدة على عملية الإقراض فهي ربا ولو كانت الفائدة قليلة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٢٣٠، ٤٢٤٣٧.
وأما التعامل بأسهم الشركات المباحة فلا حرج فيه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٢١٤، والفتوى رقم: ٣٠٩٩.
لكن المشكلة هنا ليست في أسهم الشركات المباحة، إنما في الفائدة التي تأخذها شركة الوساطة على القرض.