كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - القرض ٨٣٠ - أحكام القرض ٧٧٣ - حكم الاستلاف لشراء أسهم - ج: 12 - ص: 6731

[حكم الاستلاف لشراء أسهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[الاتجار في الأسهم بغرض السعة والزيادة السؤال: أخذ سلفة تكون هذه السلفة إما سلفة سيارة أو سلفة من أخ أو من بنك إسلامي بغرض شراء أسهم في شركة حلال، يجوز أم لا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه بداية إلى أن الاتجار في الأسهم يجب أن ينضبط بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز ذلك وإلا حرم، ولمعرفة هذه الضوابط راجعي الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٤١، ١٢١٤، ٣٠٩٩، ٤٦٦٤٩، ١٠٧٧٩.

أما بخصوص السلفة، فإذا كانت هذه السلفة قرضا بفائدة فلا تجوز؛ لأن ذلك تعامل ربوي، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: ٢٧٨ ـ ٢٧٩} وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

أما إذا كانت قرضا حسنا فلا بِأس بذلك، ولكن يحرم أن تتوصلي إليها بالكذب، مثل أن تطلبي من الجهة التي تعملين بها سلفة لشراء سيارة؛ لأن هذه الجهة لا تمنح سلفا إلا لذلك، بينما أنت تريدينها لشراء الأسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٦