كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ط المغربية

ترجمة الإمام مالك - باب شهادة السلف الصالح وأهل العلم له بالإمامة في العلم بالكتاب والسنة والتقدم في الفقه والصدق في الرواية، وتفضيلهم له وثنائهم عليه - ج: 1 - ص: 153

وهيب لا يَعِدل بمالِك أحدا.

وعن اللّيث أنه قال: علم مالك علم تقى، علم مالك نقى، (١) مالك أمانٌ لمن أخذ عنه من الأنام.

وقال ابن المبارك: لَو قيل لي: اختر للأمّة إمامًا، اخترت لها مالكًا.

قال أبو إسحاق الفَزَارِي: مالك حُجّةٌ رَضِى كثير الاتّباع الآثار.

وقال ابن مَهْدى:

مالك أفقه من الحكم وحماد، وقال: أئمةُ الحديث الذين يُقْتَدَى بهم أربعة: سفيان بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحمَّاد بن زيد بالبصرة.

وسئل: من أعلم؟ مالكٌ أو أبو حنيفة؟

فقال: مالكٌ أعلم من أستاذ أبي حنيفة (٢). وقال: الثَّوْريّ إمامٌ في الحديث وليس بامام في السنة، والأوزعي إمامٌ في السُّنة وليس بإمام في الحديث، ومالكٌ إمام فيهما.

وقال مرة لأصحابه: أحدثكم عمن لم تَرَ عيناى مثله، ثم قال: حدثنا مالك، وقال: مالكٌ أحفظ أَهل زمانه، ومالكٌ لا يخطئ في الحديث.

وقال: ما بقى على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله ﷺ من مالك.

وقال: ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدًا، وقال: لم أر أحدًا

---

(١) جاء في تقدمة الجرح والتعديل ص ١٧: "ومالك نقى لرجال، نقى الحديث، هو أنقى حديثا من الثورى".
(٢) الخبر في تقدمة الجرح والتعديل ص ١١، وفيه أن أستاذ أبي حنيفة هنا هو حماد.