كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ط المغربية

ومن أهل الأندلس - محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة - ج: 6 - ص: 90

لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلدها، وناظر أصحابه فيها [١]: فوقع الأمر بنفس الناصر، وأمر بإعادة محمد بن لبابة (هذا) [٢] إلى عادته [٣] من الشورى، ثم أمر القاضي بإعادة المشورة [٤] في هذه المسألة، فاجتمع القاضي والفقهاء للنظر في الجامع، وجاء ابن لبابة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التى جمعهم لها [٥]، وغبطة المعاوضة فيها، فقال جميعهم بقولهم الأول من منع جواز احالة الحبس عن وجهه -وابن لبابة ساكت، فقال له القاضي: ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟

قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس، فالذى قاله أصحابنا الفقهاء، وأما أهل العراق فانهم لا يجيزون الحبس أصلا، وهم علماء أعلام يهتدى بهم أكثر الأمة، وإذا [٦] بأمير المومنين من حاجة الى هذا المجشر ما به، فما [٧] ينبغي أن يرد عنه، وله في المسألة [٨] فسحة، وأنا أقول فيه بقول العراقيين [٩]، وأتقلد ذلك رأيا.

فقال له الفقهاء: سبحان الله! نترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا، ومضوا عليه [١٠] واعتقدناه بعدهم، وأفتينا به، لا نحيد عنه بوجه [١١]، وهو رأي أمير المومنين ورأي الأئمة آبائه؟

فقال لهم محمد بن يحيى: ناشدتكم الله العظيم، ألم تنزل بأحدكم [١٢] مسألة [١٣] بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم، وأرخصتم لأنفسكم في ذلك.؟

---

[١] أصحابه فيها: أ ط، عليها أصحابه: م.
[٢] هذا: م - أ ط.
[٣] حالته: أ ط، عادته: م.
[٤] المشورة: أ ط، الشورى: م.
[٥] لها: م، فيها: أ ط.
[٦] وإذ: أ ط، وإذا: م.
[٧] فإنه فما: أ ط، فإنه فلا: م.
[٨] المسألة: أ، السنة: ط م.
[٩] العراقيين: م. أهل العراق: أ ط.
[١٠] ومضوا عليه: أ - ط م.
[١١] عنه بوجه: م، بوجه عنه: أ ط.
[١٢] بأحدكم: م، بأحد منكم: أ ط.
[١٣] ملمة: أ، نازلة: ط. مسألة: م.